مرداد امسال رای پرونده‌ی شکایت مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی از طرف کمیته‌ی تعیین وضعیت فدراسیون جهانی فوتبال صادر شد. بر اساس این رای فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت بیش از ۶ میلیون یورو به مرد بلژیکی محکوم شده است.

از همان زمان افکار عمومی دو خواسته واضح را مطرح کرد؛ اول برخورد با عاملان بستن قرارداد و دوم پیگیری شکایت و ثبت درخواست تجدیدنظر. در مورد اول با وجود همه‌ی سروصداهایی که نمایندگان مجلس و سازمان‌های بازرسی و وزارت ورزش به راه انداختند در عمل اتفاقی نیفتاده. در مورد دوم هم مشاوران حقوقی ثبت درخواست تجدیدنظر را به دریافت رای گراندز (مشروح رای صادره از سوی فیفا) منوط دانستند. این رای هفته‌ی گذشته به فدراسیون فوتبال ایران رسید و خبرنگار روزنامه اعتماد هم موفق شد به متن رای دسترسی پیدا کند.

بر اساس مفاد رای صادر شده علیه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مشخص شد کسانی که در ثبت قرارداد دخیل بودند به همراه کسانی که در پروسه جدایی ویلموتس حضور داشتند و در امر مکاتبات فعالیت می‌کردند، گاف‌های بزرگی داده‌اند که نتیجه‌اش صادر شدن سنگین‌ترین رای تاریخ فوتبال ایران علیه فدراسیون بوده است.

اولین نکته‌ای که در رای صادر شده مشخص است، دقت نظر ویلموتس و وکیلش برای هرگونه پیامد احتمالی و بی‌خیالی فدراسیون است. در بند شماره ۴۷ آمده مارک ویلموتس پس از عدم دریافت دستمزد خود در طول قرارداد، در تاریخ‌های ۶ مرداد(۲۸ جولای)، ۸ مهرماه(۳۰ سپتامبر)، ۲۴ مهرماه (۱۶ اکتبر)، ۲۶ مهرماه (۱۸ اکتبر) و ۳۰ مهرماه (۲۲ اکتبر) ۱۳۹۸ برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرد.

هم‌چنین آمده ویلموتس و وکیلش برای نشان دادن حسن نیت خود علاوه بر فرصت‌های قبلی فرصت نهایی ۱۰ آبان را برای دریافت دستمزدشان به فدراسیون می‌دهند. قاضی پرونده نیز این ادعا را قبول کرده است. هم‌چنین نوشته شده ویلموتس برای پیدا کردن یک راه‌حل مشترک حاضر شده به ترکیه برود و در آن‌جا حساب باز کند.

در نهایت وقتی تاریخ ۱۰ آبان از راه می‌رسد و پولی به حساب ویلموتس پرداخت نمی‌شود، آن‌ها اقدام به فسخ قرارداد می‌کنند. جالب این‌که فدراسیون ادعا می‌کند در تاریخ ۹ آبان به ویلموتس پول داده اما سند مشخصی برای ادعایش ارایه نکرده و قاضی هم ادعای فدراسیون را مردود دانسته است و چندین بار تاکید کرده تا تاریخ فسخ (یک نوامبر) هیچ پولی به ویلموتس داده نشده. در رای آمده از دو میلیون یورویی که فدراسیون به ویلموتس داده ۵۰۰ هزارتاش در تاریخ ۸ نوامبر(۱۶ آبان) و دو مبلغ هفتصد و هشتصد هزار یورویی دیگر نیز به صورت جداگانه ۳ روز بعد واریز شده است.

به گفته‌ی مهدی تاج، رییس وقت فدراسیون فوتبال برگ برنده‌ی ایران در پرونده‌ی ویلموتس دو چیز می‌توانست باشد؛ یکی این‌یکه ویلموتس بعد از فسخ قرارداد در بازی با عراق روی نیمکت تیم ملی نشسته و دوم این‌که در قرارداد بندی وجود دارد که می‌گوید در صورت فسخ از سوی هر یک از طرفین، فدراسیون ایران با پرداخت ۳ ماه حقوق یا پرداخت مبلغ مشخص پرونده را می‌بندد.

در مورد ادعای اول در مشروح رای صادر شده علیه فدراسیون فوتبال ایران آمده که ویلموتس در تاریخ ۲۱ آبان نامه‌ای به فدراسیون فرستاده و در آن به صراحت گفته است صرفا بر اساس حسن نیت و کمک به فوتبال ایران روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست و تمام حقوق او برای فسخ محفوظ خواهد ماند(متن نامه در رای آمده است). این ادعا توسط قاضی پرونده پذیرفته شده است. (بند ۴۱)

در مورد مسئله‌ی دوم که اتفاقا هنگامی که رای اولیه صادر شد خیلی مورد بحث قرار گرفت(پرداخت ۳ ماه حقوق یا مبلغ مشخص) با توجه به مبهم بودن این شرط، قاضی فیفا آن را باطل دانسته و آن را در رای صادره‌اش اصلا دخالت نداده است.

جالب اینکه مهدی تاج و مدیران فدراسیون فوتبال در مورد برگ برنده‌ی اول به خوبی می‌دانستند، نامه‌ای در تاریخ ۲۱ آبان به دست‌شان رسیده مبنی بر این‌که نشستن ویلموتس روی نیمکت تیم ملی در بازی با عراق صرفا یک لطف بوده اما ماه‌ها با استناد به همین حرکت مرد بلژیکی ادعا می‌کردند در پرونده‌ی شکایت ویلموتس برنده می‌شوند. در مورد برگ برنده‌ی دوم هم مشخص شد وکیل ویلموتس با زرنگی سر تمام مدیران فدراسیون فوتبال کلاه گذاشته و با اضافه کردن یک جمله مبهم آن بند قرارداد را کلا بلااستفاده کرده است.

یکی از نکات مجهول و عجیب رای صادر شده علیه فدراسیون فوتبال بند شماره ۱۵ و ۶۶ است. در بند شماره ۱۵ آمده: مربی ادعا می‌کند که به‌‌ رغم تلاش‌هایش برای حل اختلاف دوستانه دائما با وعده‌های پوچ و سوء‌نیت‌های فدراسیون مواجه بود.

به‌ طور خاص، او اشاره می‌کند که فدراسیون فوتبال ایران مکاتبه‌ای که گویا از طرف نمایندگان قانونی مربی بوده را جعل کرده که با این حال کشف شده، زیرا آدرس ایمیل مشاور حقوقی آقای ویلموتس به نادرست نوشته شده است.

ایمیل اصلی Francisco.rapp@baerkarrer.com بوده اما فدراسیون ایران اشتباها نوشته barekarrer.com. در بند ۶۶ هم آمده در مورد جعل نامه توسط FFIRI (فدراسیون فوتبال ایران)، قاضی تصمیم گرفت، عنصر گفته شده را برای رسیدگی به کمیته‌ی انضباطی فیفا ارسال کند.

اما داستان جعل نامه توسط فدراسیون فوتبال چیست؟ گویا در زمانی که دو طرف بر سر ادامه‌ی کار با هم مشغول مذاکره بودند، فدراسیون فوتبال نامه‌ای را از جانب وکیل ویلموتس برای مربی بلژیکی فوروارد می‌کند اما با اعتراض ویلموتس مواجه می‌شود.

ویلموتس مدعی می‌شود این نامه جعلی است. در گراندز رای صادر شده اشاره‌ای به متن نامه نشده و معلوم نیست چرا فدراسیون چنین کاری انجام داده است.

اما مارک ویلموتس ادعا کرده فدراسیون فوتبال ایران دست به جعل سند زده و کمیته‌ی تعیین وضعیت هم چون در مقامی نیست که به این مسئله ورود کند آن را به کمیته‌ی انضباطی فیفا ارجاع داده است. با این حال برای قاضی پرونده در کمیته‌ی تعیین وضعیت مسجل شده که جعل یا مخدوش کردن سند اتفاق افتاده است.

کمیته‌ی انضباطی برای جعل یا مخدوش کردن سند اگر با شخص طرف باشد حداقل ۶ تا ۱۲ بازی او را محروم می‌کند و جریمه‌ی مالی هم در نظر می‌گیرد. اگر طرف سازمان باشد مثل فدراسیون یا باشگاه تنها جریمه نقدی لحاظ می‌شود. باید در نظر داشت که داستان جعل سند توسط یک نفر در فدراسیون فوتبال ایران انجام شده اما در نهایت به نام تمام فدراسیون لحاظ می‌شود.

حال سوال این‌جاست که چه کسی در فدراسیون این کار را انجام داده؟ نامه‌ای که فدراسیون ادعا می‌کند از طرف وکیل ویلموتس رسیده توسط فدراسیون پاسخ داده شده است. معمولا در ایمیل‌ها هنگام پاسخ و فوروارد اطلاعات فرستنده اولیه نامه به صورت متنی در نامه درج می‌شود که می‌توان آن را تغییر داد. اگر اثبات شود جعل یا مخدوش کردن عمدی صورت گرفته، فیفا ابتدا می‌رود سراغ عامل این کار و بعد هم فدراسیون جریمه می‌شود. با این حال احتمالا مشخص است این‌گیرنده ایمیل بوده که تغییرات را انجام داده و پیدا کردنش کار دشواری نیست.

به هر حال آن طور که مشخص است از احتمال جعل سند تا ساده‌لوحی هنگام بستن قرارداد و از بازی دادن افکار عمومی تا سوء‌نیت‌های پنهان عواملی هستند که باعث شده فعلا فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت بیش از ۶ میلیون یورو محکوم شده باشد. در متن گراندز بارها اشاره شده که فدراسیون فوتبال ایران حسن نیت نشان نداده و احتمالا همین مسئله روی رای قاضی تاثیر گذاشته است.

علی ملیح‌زاده، مشاور حقوقی پرونده ویلموتس می‌گوید: «واقع‌بینانه‌اش این است که مبانی رای فیفا متزلزل است و محکومیت، از سوی ایران قابل دفاع است.» با این حال برخی دیگر از کارشناسان حقوقی نظر دیگری دارند و معتقدند، اعتراض به دیوان داوری ورزش هیچ ثمری برای فدراسیون فوتبال نخواهد داشت و صرفا موجب تحمیل هزینه‌های اضافی خواهد شد.