مهرداد خدیر

کنفرانس خبری دیروز رییس جمهوری برای کسانی که انتظار داشتند نسبت به انتخابات روز جمعه موضع منفی و سرد اتخاذ یا آنچه را که پیش‌تر در ابراز نگرانی از تبدیل انتخابات به تشریفات گفته بود، تکرار کند، دل‌چسب نبود اما مگر قرار است رییس دولتِ برگزار کنندۀ انتخابات، علیه اصل انتخابات، موضع بگیرد یا توقع دارند یک رییس جمهوری مانند دوران کاندیداتوری هیجانی سخن بگوید؟

بر پایۀ آنچه گفت و نیز لابه لای سطور ۲۰ نکته را می‌توان یادآور شد و اصطلاحاً «سفید خوانی» کرد:

۱٫ صرف برگزاری نشست رسانه‌ای ۵ روز قبل از انتخابات مجلس، اگر نه بی‌سابقه که کم سابقه است و به خاطر همین برخی از رسانه‌های اصول‌گرا از زمان برپایی این مصاحبه انتقاد کرده بودند.

۲٫ در پاسخ به شایعۀ استعفا هر چند گفت که تا آخر می‌ماند، اما از دو بار اعلام آمادگی برای کناره‌گیری خبر داد. یکی قبل از مراسم تنفیذ و دیگری در سال ۹۷ و قاعدتاً اولی در سال ۹۶ بوده و یادآور شد هر دوبار هم رهبری مخالفت کرده‌اند.

این سخن را می‌توان پیامی به مخالفانی دانست که امید دارند با فتح مجلس روی استیضاح روحانی کار کنند. احتمالا به آنها می‌خواست بگوید زحمت نکشید! خودم دوبار برای کناره‌گیری اعلام آمادگی کرده بودم تا بدین ترتیب، پیشاپیش برگ استیضاح را بسوزاند.

۳٫ وقتی از او پرسیده شد نگران همراهی نکردن مجلس آینده با دولت نیست به طعنه گفت مجلس همراه فعلی دو سال لایحه تأسیس وزارت بازرگانی در وضعیت تحریم را نگاه داشته است!

۴٫ وقتی از او سؤال شد در قبال رد صلاحیت‌ها چقدر رایزنی کرده یا تذکر داده پاسخ داد« وقتی موضوعی را از تریبون عمومی مطرح می کند به معنی آن است که تلاش های قبلی به نتیجه نرسیده و از این طریق دنبال می‌کند». این سخن را می‌توان نوعی هشدار هم دانست که پس از این هم برخی موضوعات را به تریبون های رسمی یا رسانه‌ای می‌کشاند.

۵٫ یکی از پاسخ‌های جالب دربارۀ تفاوت تحریم‌های این دوره و سال ۹۲ بود. آنجا که گفت در آن زمان صادرات روزانۀ نفت خام به ۹۰۰ هزار بشکه رسیده بود و حالا سخت تر است می توان حدس زد به چه معنی است. این در حالی است که وزیر نفت به دلیل حساسیت موضوع آمار نمی‌دهد.

۶٫ آنجا که گفت «در صورت اختلاف دولت و مجلس آینده، داوری با قانون اساسی خواهد بود» نیز پاسخی متفاوت به نظر می رسید. زیرا معمولا در این گونه موارد گفته می شد دولت، تابع مجلس است.

۷٫ روحانی بار دیگر جناح های حاکمیت را به سه دسته تقسیم کرد: اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و یادآور شد: «یک جناح نمی‌تواند به صورت مطلق اداره کند.»

۸٫ دو پرسش شبیه هم نیز جالب بود. وقتی به او یادآور شدند: خود شما هم محصول نظارت استصوابی هستید. در سال ۹۲ او رییس جمهور شد چون صلاحیت هاشمی رفسنجانی رد شد و در سال ۹۶ نیز به رییس جمهوری پیش از او اجازۀ رقابت داده نشد. به عبارت دیگر می خواستند بگویند این داستان تازه نیست.

او هم ترجیح داد به جای مجادله بر سر این موضوع بگوید: انتخابات را زیر سؤال نبرده و نگفته انتخابات، انتصابات است. روزنامۀ رسالت نیز که چندی است به جای این که ارگان اصول گرایان سنتی باشد به ارگان نواصول گرایان بدل شده به طعنه تیتر زده: «جواب روحانی به رییس جمهور»!

۹٫ در این گفت و گو بار دیگر تأکید کرد «رییس جمهوری مسؤول اجرای قانون اساسی است.» با این حال مشخص نیست چگونه می خواهد اجرا کند در حالی که دیدگاه رسمی این است که رییس جمهوری مسؤول اجرا در حوزۀ تحت مسؤولیت خود است نه خارج از دولت.

۱۰٫ روحانی گفت: در قبال انتخابات، سه گزینه داریم: انتخاب مطلوب، انتخاب محدود و بدون انتخاب. او به صراحت به گزینه دوم اشاره کرد.

۱۱٫ در توضیح مفصل دربارۀ ماجرای سقوط هواپیما سه نکته جالب بود: اول این که در هیأت دولت، از وزیر راه پرسیده ماجرا چیست و گفته سانحه است و شب رییس جمهوری اوکراین در تماس تلفنی از سانحه نبودن سخن گفته است. دوم این که پدافندی خارج از شبکه پدافندی موشک را شلیک کرده و سوم هم این که بیانیه می توانسته چند ساعت زودتر صادر شود.

اگر قدرت را به معنی میزان تحمیل اراده بدانیم روشن می شود که در ساختار سیاسی ایران دست رییس جمهوری از دو نظر بسته است: هم در به تصویب رساندن قانون و هم در صدور فرمان. قوانین مورد نظر با بن بست‌هایی رو به رو می شود و فرمان هم در همه جا بُرّا و کارا نیست.

۱۲٫ این که دولت لایحه اف.ای.تی.اف را تصویب و مجلس هم موافقت کرده اما جای دیگر گیر افتاده و از رویۀ جدید در مجمع انتقاد کرد. در واقع انتظار روحانی از مجمع حل اختلاف است نه نهاد تازۀ قانون گذاری.

۱۳٫ در جایی هم گفت که این دولت، اولین دولتی است که اقتصاد را بدون نفت اداره می‌کند. قبلا البته آقای روحانی در این فقره به دولت دکتر مصدق اشاره می‌کرد. مشخص نیست فراموش کرده بود یا ترجیح داد این بار از دکتر مصدق نام نیاورد. چرا که تا بحث اقتصاد بدون نفت به میان می‌آید همه ابتدا یاد آن دولت می‌افتند.

۱۴٫ برای یک سیاست‌مدار هیچ انگی و هیچ اتهامی سنگین‌تر از «خیانت» نیست. از این رو گفت: «من به مردم، خیانت نمی‌کنم.» با این حال برای برکنار بودن از این اتهام صرف بیان این جمله کفایت نمی‌کند. هر چند که باید در نظر داشت اتهام خیانت و خائن، سنگین‌تر از آن است که افراد بتوانند به سادگی به کار برند و مسؤولیت حقوقی هم دارد.

۱۵٫ او مسؤولیت اعلام آمار «کشته‌های آبان» را متوجه «پزشکی قانونی» دانست. سازمانی که خارج از دولت، قرار دارد و این سازمان هم در زمینۀ اطلاع رسانی از خود سلب مسؤولیت کرده و متوجه دولت دانسته است.

کسانی مانند جریان عدالت‌خواه که برای انتخابات پیش رو متنی منتشر کرده معتقدند برخی سازمان‌ها باید زیر نظر دولت باشند و این منافاتی با استقلال قضات ندارد. آنان می‌توانند به این فقره هم استناد کنند.

ذکر این ۱۵ نکته هم البته از کنفرانس خبری دیروز یک نشست خبری دل‌چسب که رأی دهندگان را خشنود سازد، نمی سازد.

اگرچه در مقام توجیه می‌توان یادآور شد مخاطب این سخنان، تنها آنان نیستند و او مانند مجریان تلویزیونی تنها با یک دوربین صحبت نمی‌کند و جنس سیاست‌ورزی او منهای نیاز به رأی، مدل افرادی چون احمد قوام در بخش‌هایی از زندگی و بدون قصد تشبیه کلی است. سیاست‌مدارانی که واقع‌گرایی سیاسی و نگاه معطوف به قدرت و امکانات واقعی را بر آرمان‌گرایی و ایدئالیسم سیاسی و کسب محبوبیت ترجیح می‌دهند یا ناچارند چنین باشند و نمی‌توانند چنین نباشند.