افشین معشوری

«حسن روحانی» در جلسه‌ی ستاد ملی مدیریت کرونا اعلام کرد «هر فردی که ماسک نزند، ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شود.»

در این‌که کووید ۱۹ با کسی شوخی ندارد و وزیر و وکیل و فرد عادی نمی‌شناسد؛ شکی نیست و همگان باید از قوانینی که با نام «پروتکل‌های بهداشتی» در جامعه شناخته می‌شود، تبعیت کنیم؛ اما این‌گونه راهکارهایی که رییس‌جمهور در جلسه اعلام کرده‌اند، حقیقتا به نظر می‌رسد رفع تکلیف و تصمیمات خلق‌الساعه باشد.

نیک می‌دانیم که وضع یک قانون یا یک مصوبه تابع شرایطی است که قانون‌گذار پیش‌تر باید «بستر مناسب» اجرای آن را فراهم آورده باشد.

این‎که رییس‌جمهور اعلام می‌کند «اگر کسی از ماسک استفاده نکند پنجاه هزار تومان جریمه می‌شود و نیروی انتظامی و بسیج ما این وظیفه را بر عهده دارند که جریمه را به فرد متخلف اعلام کنند.» از دسته‌ی همان تصمیماتی است که پای «بعضی‌ها» را به این بازی خطرناک می‌کشد.

روحانی تنها کمی به عقب بازگردد و به یاد بیاورد قانون من درآوردی «اگر توی اتومبیلی بی‎حجاب دیدید، شماره‌اش را برای راهور پیامک کنید» را که همین چندی پیش اعلام شد و در مدت کوتاهی هرکس که با دیگری خرده‌حسابی داشت، شماره‌ی اتومبیل‌اش را به راهور گزارش داد و در همین زمان کوتاه به دلیل بلبشویی که راه افتاد؛ ناگزیر اعلام شد فعالیت آن سامانه متوقف شده است.

رییس‌جمهور در همین جلسه می‌گوید داریم «کیت‌های تست» را وارد می‌کنیم و ادامه می‌دهد «خیلی مهم است که بیماران را سریعا شناسایی کنیم و راهش این است که تست‌هایی که انجام می‌دهیم، را گسترش دهیم.»

یعنی هنوز کیت به مقدار لازم در کشور نداریم تا به طور دقیق سریع بیماران را شناسایی کنیم؛ چون روحانی در ادامه می‌گوید «دیروز با وزیر بهداشت تلفنی صحبت کردیم و امروز هم اعلام کردیم که آماده‌ایم ده هزار تست علاوه بر تست‌های روزانه انجام شود و بودجه آن را هم تامین می‌کنیم. هم‌چنین برای خریداری کیت‌هایی که خیلی آسان و در کوتاه زمان – حدود یک ربع یا بیست دقیقه – به ما جواب می‌دهد نیز صحبت شد که صد میلیون دلار برای خرید این کیت‌های مورد نیاز و خریدهای خارجی اختصاص دادیم.»

اما بخش تاسف برانگیز ماجرا این‌جاست که حسن روحانی به‌عنوان شخصی که برآمده از آرای مردم است و قسم یاد کرده است حافظ منافع ملی باشد؛ می‌خواهد کاستی‌های خود و کابینه‌اش را به گردن این و آن بیاندازد، آن هم نه با راه‌کارهای قانونی و تصویب شده در مجلس شورای اسلامی، که با مصوبه‌های خلق‌الساعه که بسیاری‌شان هرگز رنگ اجرا نمی‌بینند؛ مگر در مواقعی که به قول شاعر «حاتم طایی شدن آسان بود»، مانند آن‌جا که می‌گوید «برای هر نوبت تخلف، ۲۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود. سازوکار و سامانه آن مشخص شده و وزارت بهداشت مسئول آن است.»

این‌که این مصوبه چقدر قابلیت اجرا دارد یا پروپاگاندایی برای ترساندن شهروندان است، مشخص نیست؛ اما او تهدید می‌کند «اگر فردی جریمه را پرداخت نکرد از راه‌های دیگر به عنوان بدهکاری آن افراد اقدام به عمل می‌کنیم.» و اگر چه «نیروی انتظامی، بسیج و بازرسان!» را مکلف به ثبت و گزارش تخلفات می‌کند؛ اما کمی بعدتر می‌گوید «نیروی انتظامی از ابزار و وسایلی که در اختیار دارد استفاده می‌کند. ممکن است فردی ماسک ندارد و ناظران با او مواجه نشوند یا با او صحبتی نکند اما در عین حال به وی ابلاغ خواهد شد که چه روزی، در چه خیابانی، بدون ماسک بوده‌اید و موظف هستید ۵۰ هزار تومان جریمه را پرداخت کنید.»

وی هم‌چنین کسبه، رانندگان تاکسی و دیگر شهروندان را با شرایطی مشابه به اعمال قانون! هشدار می‌دهد؛ اما پرسش این‌جاست:
از ابتدای همه‌گیری کرونا؛ متخصصان، فعالان اجتماعی، کارهای درمانی و … از رییس‌جمهور و مسئولین بهداشتی کشور درخواست تعطیلی دوهفته‎یی داشتند که اغلب درخواست‌ها با «توجیهات غیرکارشناسی» رییس‌جمهور و اطرافیان‌اش رد شد، که امروز ثمرات آن را مشاهده می‌کنیم.

از دکتر حسن روحانی درخواست می‌کنم همین امشب که فارغ از امورات روزمره در منزل در حال استراحت است؛ در تنهایی‌اش تمرکز کند و پاسخ بدهد اگر جریمه یا تنبیهِ کارگری که حتی نمی‌تواند همان ماسک سه هزارتومانی را برای خود و خانواده‌اش تهیه کند و یا آن راننده تاکسی‌یی که ناگزیر است برای معیشت خود و خانواده‌اش جان‌اش را به خطر بیاندازد، ۵۰، ۲۰۰ و… هزارتومان جریمه است، جریمه‌ی او که رییس‌جمهور است و نخواست یا نتوانست کشور را مانند برخی کشورهای دیگر (که کاملا تعطیل کردند و نتیجه‌های نسبتا موفقی گرفتند) تعطیل اعلام کند، چقدر است؟!