به گزارش بانانیوز از ایرنا، در حالی که عمر صنعت خودرو در ایران به بیش از ۶ دهه می‌رسد، اما این راه طولانی با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه و این صنعت، با چالش‌ها و مسائل بسیاری روبرو بوده است.

صنعت خودرو در ایران؛ از «مرتب» تا انقلاب

مردم ایران اولین بار پس از ورود یک دستگاه اتومبیل «فورد» به کشور و به سفارش مظفرالدین شاه، با این وسیله آشنا شدند. در آن زمان خودرو یک وسیله لوکس و خاص برای پادشاه و برخی سفرای خارجی و درباریان تلقی می‌شد و مردم عادی با این وسیله بیگانه بودند. چند دهه زمان برد تا خودرو از وسیله‌ای تشریفاتی و متعلق به طبقه مرفه، به وسیله‌ای کاربردی و قابل استفاده برای طبقه متوسط، تبدیل گردد.

با گذشت چند دهه و تا پایان دوران پهلوی اول، هنوز خودور یک وسیله خاص بود که هر ساله تنها تعدادی محدود از آن به کشور وارد می‌شد. بطور مثال و طبق آمار در سال ۱۳۲۱، یعنی طی یکسال پس از آغاز دوره پهلوی دوم، تنها ۱۳۲ دستگاه خودرو وارد کشور شد و تعداد کل خودروهای موجود در کشور، احتمالاً به زحمت به چند هزار عدد می‌رسید.

با پایان جنگ جهانی دوم و شکوفایی صنعت خودرو در جهان، احداث جاده‌های متناسب با خودرو در کشور در دستور کار قرار گرفت و قیمت جهانی خودرو نیز کاهش یافت. در نتیجه تعداد خودروهای وارداتی به کشور افزایش پیدا کرده و شهروندان بیشتری از این وسیله بهره می‌گرفتند. ضمن آنکه حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری نیز در حال گسترش بود. آمارها نشان می‌دهد، طی یک دهه و نیم، یعنی از سال ۱۳۲۱ تا سال ۱۳۳۴، تعداد خودروی وارداتی به کشور، به صورتی چشمگیر افزایش یافته و به نزدیک صد برابر رسید تا جایی که در سال ۱۳۳۴، آمارها حاکی از ورود ۱۰ هزار دستگاه خودرو سواری به کشور است.

کارخانه خودروسازی «مرتب» اولین کارخانه تولید خودرو در کشور است که مونتاژ خودرو را از سال ۱۳۴۱، آغاز کرد.

به دلیل همین افزایش استفاده از خودرو و جذابیت اقتصادی تولید آن، در سال ۱۳۴۲ وزارت اقتصاد، مجوز ساخت خودرو را در داخل کشور، صادر کرد. هرچند پیش از آن اولین کارخانه‌های خودروسازی در ایران تاسیس شده بودند. گروه صنعتی تولیدی «مرتب»، شرکت خودروسازی ایرانی است که در ۱۵مهر سال ۱۳۳۶ تأسیس شد و با نام کارخانجات «لندرور» و به‌عنوان نمایندگی فروش اتومبیل‌های شرکت «روور»، در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران، به ثبت رسید،هرچند تولید و مونتاژ این شرکت رسماً از سال ۱۳۴۱ آغاز گردید.

پس از این تغییر سیاست، یعنی مونتاژ خودرو در داخل به جای واردات آن، شرکت‌های متعددی در کشور، با هدف مونتاژ خودروهای خارجی، تشکیل شدند. کارخانه «خاور» (ایران خودرو دیزل فعلی)، که کامیون‌های شرکت بنز را تولید می‌کرد به عنوان اولین تولید کننده کامیون در سال ۱۳۳۸ تاسیس شد. همچنین شرکت «پارس خودرو» در سال ۱۳۳۵ هجری شمسی با نام شرکت بازرگانی «جیپ ایران» در حومه تهران قدیم (کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج) تاسیس گردید. شرکت‌های «ایران ناسیونال» (ایران خودرو) در سال ۱۳۴۱، «زامیاد» ۱۳۴۲، «لیلاند موتور ایران» (شهاب خودرو) ۱۳۴۲، «ایران کاوه» در سال ۱۳۴۴، «سیتروئن ایران» (سایپا) ۱۳۴۵ و مزدا ۱۳۴۹ نیز در همین دوران تاسیس شدند.

با وجود تاسیس این شرکت‌ها و کارخانه‌ها، نقش آن‌ها اغلب مونتاژ خودرو بود و در بهترین شرایط نیز تنها حدود ۳۰ درصد قطعات این خودروها در داخل کشور ساخته  و مابقی قطعات برای مونتاژ در کارخانه‌های ایران، وارد می‌شدند. همچنین تیراژ تولید این کارخانه‌های بسیار پایین بود و اغلب این خودروها در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت. از سال ۱۳۵۳ و با افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی، واردات خودرو سواری نیز افزایش یافت و در نتیجه کارخانه‌های خودروسازی با مشکل افزایش رقبای خارجی مواجه شدند. اما با وقوع انقلاب اسلامی، دوران جدیدی از حیات خودروسازان آغاز شد.

۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲؛ از جنگ تا شکوفایی

با وقوع انقلاب اسلامی ایران، اغلب شرکت‌های خودروسازی به دلیل وابستگی سهامداران عمده آن‌ها به دربار، به نفع دولت مصادره شدند. سپس با وقوع جنگ تحمیلی، شرکت‌های خودروسازی، اولویت خود را کمک به جبهه‌های جنگ قرار دادند و در نتیجه اغلب خودروسازان به تولید خودروهایی دست زدند که بتوانند به کمک نیروهای نظامی بشتابند. در دوران جنگ، تیراژ تولید خودرو همچنان پایین بود و کارخانه‌های خودروسازی در خدمت جبهه‌ها بودند.

در این دوره و در حالی که کنترل کارخانه‌های خودروسازی عمده کشور به دست مدیران دولتی قرار گرفته و شرایط کشور نیز جنگی بود، سرمایه‌گذاری اصلی دولت، بر توسعه ساخت خودروهای سنگین و باربری تمرکز یافت تا خودروسازان با تولید این خودروها بتوانند به کمک جبهه‌های جنگ، بشتابند.

پس از پایان جنگ تحمیلی شرایط خودروسازی‌های کشور، به صورت گسترده‌ای تغییر کرد. از یکسو درآمدهای ارزی کشور به صورتی ناگهانی افزایش یافت و از سوی دیگر درآمدها عمومی شهروندان نیز بهبود پیدا کرد. در نتیجه‌ی این تغییرات بود که شهروندان به سمت بازار خودرو حرکت کرده و خرید و فروش خودرو رونق یافت.

در بازه زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، ۱۶۴ هزار خودرو با حدود ۲ میلیارد دلار ارز، وارد کشور شدند که رقم بسیار بالایی است.

با این حال هنوز تیراژ تولید خودرو در کشور آن اندازه بهبود نیافته بود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند نیاز بازارهای داخلی را به صورت کامل تامین کنند. در نتیجه با واردات گسترده خودرو به کشور، این نیاز تامین شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش‌های خود برآورد می‌کند که در طی این دوره و در بازه زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، ۱۶۴ هزار خودرو با حدود ۲ میلیارد دلار ارز، وارد کشور شد،که رقم بسیار بالایی است. بر اثر همین هجوم گسترده مردم به بازار خرید و فروش خودرو و در جهت حمایت از تولید داخلی بود که سیاست کلی دولت در قبال خودرو، برای همیشه تغییر کرد.

۱۳۷۲ تا ۱۳۹۰، تولد مجدد صنعت خودرو

فاصله مابین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۰ را می‌توان دوران تولد مجدد صنعت خودرو در ایران دانست. در این دوره بود که قانونی برای حمایت از صنعت خودرو در کشور تصویب شد و در نتیجه این صنعت متحول گردید. بر طبق این قانون، واردات خودرو به کشور به شدت محدود شد و دولت خود را موظف کرد تا ضمن اختصاص کمک‌های مالی قابل توجه به خودروسازان، انواع معافیت‌ها مالیاتی و حمایت‌های قانونی را از آن‌ها به عمل بیاورد تا این صنعت شکوفا شود.

اقدام دیگر دولت آن بود که بخش بزرگی از سهام شرکت‌های خودروسازی از طریق بورس به عموم مردم واگذار شود. در نتیجه پس از حدود ۱۵ سال، دوباره پای بخش خصوصی به این صنعت باز شد. ورود سهامداران بخش خصوصی به این صنعت، موجی از منابع مالی را به این صنعت وارد کرد و با کمک همین منابع و همچنین حمایت‌های دولتی، شرکت‌های خودروسازی داخل به سراغ شرکت‌های معتبر فرانسوی، کره‌ای و ژاپنی رفتند و با کمک آن‌ها خط تولید تعدادی از خودروهای مناسب و به‌روز را در کشور به راه انداختند. اولویت در این خط تولیدها، نه مونتاژ صرف قطعات خودرو، که داخلی سازی این قطعات، تا حد ممکن بود. در نتیجه بخش قطعه‌سازی این صنعت نیز رشد و رونق پیدا کرد.

طراحی خودرو به صورت کاملاً ایرانی نیز در همین دوره صورت پذیرفت که ماحصل آن در ابتدا خودرو «سمند» بود که عنوان خودروی ملی گرفت. در نتیجه همین اقدامات بود که تعداد واحدهای کارگاهی صنعت خودروسازی از ۱۳ واحد در سال ۱۳۸۰، به ۴۲ واحد در سال ۱۳۹۰ رسید. ظرفیت خودروسازی در کشور نیز در طول این مدت متحول شد و ظرفیت ساخت خودرو از ۴۳۱ هزار خودرو در سال ۱۳۸۰، به حدود ۲.۳ میلیون خودرو در سال ۱۳۹۰ رسید. همچنین تعداد خودرو ساخته شده یا ظرفیت بکارگرفته شده این صنعت نیز از رقم ۳۷۹ هزار خودرو در سال ۱۳۸۰ به رقم ۱ میلیون و ۶۴۰ هزار خودر در سال ۱۳۹۰ افزایش پیدا کرد.

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، دوران گسترش بی‌رویه و تحریم‌های ناعادلانه

مجموعه دلایلی باعث شد تا سال ۱۳۹۰، سال افول مجدد صنعت خودروسازی در کشور باشد. یکی از عواملی که صنعت خودروسازی را با چالشی جدی مواجه کرد، آغاز تحریم‌های ایران بود و در نتیجه آن شرکای خارجی، همکاری خود با شرکت‌های ایرانی را کاهش داده یا قطع کردند.

در همین حال خودروسازان بزرگ ایرانی، متاثر از سیاست‌های دولتی، دست به گسترش بی‌رویه صنایع خود زدند و با افتتاح کارخانه‌های متعدد، در داخل و خارج از کشور، ضمن افزایش بی‌دلیل ظرفیت تولید، منابع مالی بسیاری را نیز اتلاف کردند.

درفاصلهسال‌های۱۳۹۰تا۱۳۹۳،بهرغمفشارسنگینبرصنعتخودروسازی،وارداتخودرونیزافزایشیافتودرطی۴سال،بیشاز۲.۵ برابر شد.

همچنین با ارایه تسهیلات ارزان قیمت به مردم و سرکوب قیمت‌ها، آن هم در حالی که نرخ ارز به سه برابر ارزش پیشین خود رسیده بود، عملا شرکت‌های خودروسازی برای اولین بار زیان‌ده شدند. این اتفاق نخستین بار در سال ۱۳۹۱ افتاد و زیان خودروسازان در سال ۱۳۹۲، تشدید شد. پس از این اتفاقات بود که بازار خودرو راکد شد و همزمان به دلیل بروز مشکلات جدی در واردات قطعه، ظرفیت تولید نیز به شدت کاهش یافته و در ظرفیت مازاد قابل توجهی در شرکت‌های خودروسازی به وجود آمد.

با وجود فشارهای سنگین بر خوردروسازان در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، واردات بی‌رویه خودرو نیز افزایش یافت.

برای مثال ظرف یکسال، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، در حالی که ظرفیت خودروسازان، ۲۰۰ هزار خودرو در سال افزایش یافت، میزان تولید خودرو در کشور ۷۱۷ هزار دستگاه، کاهش یافته و به رقم ۹۲۴ هزار دستگاه رسید. جالب آنجا است که با وجود ضربه شدیدی که در این دوره به صنعت خودرو وارد شده بود، اما واردات خودرو افزایش یافت. بطور مثال در حالی که در سال ۱۳۹۰، تعداد خودروهای وارداتی ۴۲ هزار دستگاه بوده است، این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۱۰۸ هزار دستگاه افزایش پیدا کرد.

از۱۳۹۴تاامروز،فرازونشیب‌هایمجدد

از سال ۱۳۹۴ و با تغییرات قابل توجهی همچون امضای برجام و پایان موقت تحریم‌های ایران، صنعت خودرو در کشور دوباره رونق گرفت. شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور با امضای قراردادهای جدید با شرکت‌های خارجی، برنامه‌های گسترده‌ای را برای تجدید حیات این صنعت آغاز کردند. در نتیجه همین برنامه‌ها بود که تعداد خودروهای تولید شده در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دوباره افزایش یافت و در سال ۱۳۹۵، یک میلیون و ۲۵۵ هزار خودرو در کشور تولید شد. این آمار تا سال ۱۳۹۶ نیز سیر صعودی داشت و به رقم ۱ میلیون و ۵۳۵ هزار دستگاه رسید.

با این حال و با وضع تحریم‌های یکجانبه توسط آمریکا و افزایش شدید نرخ ارز، شرکای خارجی دوباره از کشور خارج شدند و مشکلات جدیدی در صنعت خودرو پیدا شد. در نتیجه این مشکلات، میزان تولید خودروسازان دوباره افت کرد و تولید برخی از مدل‌های خودرو نیز متوقف گردید. در نتیجه این اتفاقات بود که آمار تولید خودرو در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت و دوباره به حدود ۹۵۵ هزار دستگاه رسید. در نتیجه می‌توان گفت که ۵۷۹ هزار دستگاه از تولید کشور کاسته شد.

حال باید دید سیاست‌گذاران و مدیران صنعت خودرو، چگونه می‌توانند با مشکلات فعلی مواجه شوند و آیا صنعت خودرو می‌تواند همچون گذشته مشکلات پیش روی صنعت خودرو را از میان بردارد یا خیر؟

منابع:

– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشینه صنعت خودروسازی در ایران (۱)، ۱۳۷۶

– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشینه صنعت خودروسازی در ایران (۲)، ۱۳۷۶

– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،کالبد شکافی واردات خودروسواری، ۱۳۹۳

– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعه تطبیقی صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف جهان، ۱۳۹۵

– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آسیب‌شناسی واگذاری سهامی شرکت‌های خودروسازی، ۱۳۹۰

– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،آسیب‌شناسی صنعت خودروی کشور و ارایه راهکارهای برون رفت از چالش‌های موجود در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (طرح پژوهشی)، ۱۳۹۴

– انجمن خودروسازان ایران، آمار تولید خودرو در کشور، ۱۳۹۶